<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير الإمارات في اتجاه معاكس لمعظم الأسواق العالمية؛ فبينما يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي عادة إلى تباطؤ التوسع، وتجميد التوظيف، ودفع الشركات إلى تبني نهج إدارة المخاطر، استمرت الإمارات في استقطاب أعمال جديدة بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات استمراراً لعمليات دخول شركات جديدة مع توسع الشركات القائمة في دبي وأبوظبي. ففي شهر مارس وحده، سجلت أكثر من 2700 شركة جديدة لممارسة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على حجم الأعمال فحسب، بل إن الشركات التي تدخل الإمارات تستثمر رؤوس أموال كبيرة، وتشكل فرق قيادة، وتتخذ من الدولة قاعدة تشغيلية رئيسية لتحقيق النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات الوافدة الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة، وبيانات التوظيف تدعم هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة عوامل هيكلية تدفع هذا الزخم، وهي المصداقية التنظيمية، والحيادية الجيوسياسية، وسوق المواهب الذي أعاد هيكلة نفسه بهدوء للتوظيف في مرحلة التوسع، حسبما ذكر موقع «فاست كومباني».</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهرين الماضيين، امتدت قائمة الشركات التي أنشأت أو وسعت مكاتبها في الإمارات لتشمل مختلف القطاعات ومن مختلف القارات. وافتتحت شركة إدارة الأصول الهندية «آي سي آي سي آي برودنشال» فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي في مارس لتعزيز حضورها في منطقة الخليج وأفريقيا.</p><p class='article-text'>كما أطلقت شركة «هيلهاوس لإدارة الاستثمارات» ومقرها سنغافورة مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل. ووسعت شركة «فينريون» السويسرية لإدارة الأصول الكمية نطاق أعمالها إلى مركز دبي المالي العالمي، في حين عززت شركات استثمار عالمية، من بينها «باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش وشركاه»، وجودها في الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجلت شركة المحاماة الأمريكية «كيركلاند وإيليس» أعمالها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل، ما زاد التواجد المتزايد لشركات الاستشارات الدولية التي تتخذ من العاصمة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بول سكريبنر، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار «جنرال هولدينجز ليمتد» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: إن «القصة الحقيقية لا تقتصر على مجرد موجة أخرى من الشركات التي تفتتح فروعاً لها هنا».</p><p class='article-text'>لقد انتقلت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من كونها مركزاً خدمياً ملائماً إلى مقر دائم حقيقي للشركات الكبرى. ويشهد قطاعا التجزئة والاستهلاك أيضاً نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'>فقد افتتحت شركة الأزياء الأيرلندية العملاقة «بريمارك» متجراً رئيسياً بمساحة 60 ألف قدم مربع في دبي مول أواخر مارس، تبعه افتتاح فرع ثانٍ في سيتي سنتر مردف بعد أسابيع، مع افتتاح فرع ثالث في مول الإمارات مقرر في مايو.</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات التي تشهد توسعاً التمويل، والذكاء الاصطناعي، والتجزئة، والتكنولوجيا المالية، والفعاليات، وتكنولوجيا العقارات، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود، كانت الإمارات، وتحديداً دبي، تعتبر بمثابة محطة انتظار فاخرة. كانت وجهة يتنقل إليها المدراء التنفيذيون الغربيون لمدة ثلاث سنوات، ويستثمرون فيها بعض رؤوس أموالهم، ثم يعودون في نهاية المطاف إلى لندن أو نيويورك أو سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكريبنر: «الآن، تقيم الشركات متعددة الجنسية مقراتها الرئيسية هنا، وتستقر العائلات، ويتم استثمار رؤوس الأموال على المدى الطويل بدلاً من مجرد تحويلها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل تتلاقى في الإمارات، حرية حركة رؤوس الأموال، والتنظيم المؤسسي المتين، والحياد الجيوسياسي. وتابع «يدار مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفقاً للقانون العام الإنجليزي مع محاكم مستقلة، وهو ما تحتاجه الأعمال التجارية الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس أماكن أخرى، يمكن إنجاز الأمور بسرعة. يمكن الحصول على التراخيص والوصول الفعلي إلى الوزارات في غضون أيام، لا أشهر. المصداقية والمرونة مزيج نادر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى موقع الإمارات بين القوى العالمية كميزة تنافسية متنامية. وقال سكريبنر: «تحافظ الإمارات على علاقات عمل فعالة على نطاق واسع: الولايات المتحدة، والصين، والهند، وأوروبا، والعالم العربي، وبالنسبة للشركات العالمية، هذا يعني عدم الانحياز إلى أي طرف».</div></p><p class='article-text'>وتستقطب هذه الحيادية جيلاً جديداً من المواهب «الباحثة عن الكفاءات». وقالت فرانسواز بروج، الرئيسة التنفيذية لمنصة التوظيف «بيبل»:</p><p class='article-text'>إن الوظائف المطلوبة في الشركات العاملة بالإمارات قد تغيرت جذرياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يعطي لمحة عن نظرة الشركات العالمية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم تعد الشركات التي تدخل سوق الإمارات تركز في البداية على توظيف فنيي الصيانة أو موظفي الدعم الإداري. إنهم يولون الأولوية لقادة المبيعات ذوي الأسلوب الاستباقي، والشراكات الاستراتيجية، وفرق نمو الشركات، والمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة العميقة في سوق الخليج. هؤلاء موظفون توسعيون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبروغر، تشهد قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات SaaS للشركات، والبنية التحتية الرقمية زخماً قوياً بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الشركات إلى جعل الإمارات منصة انطلاق إقليمية بدلاً من مجرد مكتب فرعي. وتابعت «تواصل الإمارات التأكيد على رغبتها في استقطاب شركات البناء والتشغيل والصناعات الرائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع تنظيم الفعاليات تحولاً مماثلاً. فقد افتتحت شركة «كونفرنس رينتال» الأيرلندية مكتباً لها بدبي في مارس بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وقال أندرو مورفي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير معدات المؤتمرات «مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الدولية الكبرى، كان توسيع خدماتنا في المنطقة خطوة طبيعية بالنسبة لنا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدور المتنامي لدبي كمدينة مضيفة للقمم والمؤتمرات الدولية جعل التوسع أمراً لا مفر منه. ولا تقتصر جاذبية الإمارات على الشركات متعددة الجنسية العملاقة فحسب. فقد أطلقت شركة Vault22، ومقرها جنوب أفريقيا، منصتها لإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رسمياً في الإمارات في مارس.</p><p class='article-text'>وقال ستيفن أونغ، المؤسس المشارك لشركة Vault22: «لا تزال الإمارات موطناً لمجتمع مهني عالمي يتمتع بقدرة عالية على التنقل، ويمارس أعماله في الأسواق الدولية، ما يجعلها بيئة مثالية لمنصة مثل Vault22».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، توسعت منصة Rently المتخصصة في تكنولوجيا العقارات بسرعة من دبي إلى إمارات عدة خلال شهري مارس وأبريل، مع ازدياد الطلب على حلول تأجير مرنة. وقال شيف ماهاجان، الرئيس التنفيذي لشركة Rently: «لقد أنجزنا حتى الآن معاملات تأجير بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس بوضوح مدى سرعة تبني المستأجرين والمؤجرين لأساليب أكثر حداثة ومرونة لإدارة الإيجارات». وأوضح ماهاجان أن الشركة لم تنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي كسبب للتراجع، بل كدليل على أن الخدمات المرنة أصبحت ضرورية بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وأضاف «توصلنا إلى استنتاج سريع، أن أهمية المرونة والدعم المالي بالنسبة للناس ستزداد في هذه الفترة». ولا تزال دبي تهيمن من حيث حجم الأعمال الهائل والحضور الدولي، خاصة في قطاعات التجزئة والتكنولوجيا المالية والسياحة والفعاليات.</p><p class='article-text'>وقال سكريبنر: «يبني ويستقر الناس حيث يمكنهم العيش والتنقل وتعليم أسرهم والعمل بكفاءة. وفي عالم تتغير فيه القواعد مع كل دورة انتخابية في أماكن أخرى، تعد القدرة على التنبؤ ذات قيمة كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وجهة «آي سي آي سي آي» و«هيلهاوس» و«كونفرنس رينتال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «فينريون» و«باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش» و«Rently»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كيركلاند وإيليس» تعزز تواجد شركات الاستشارات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتاح «بريمارك» في دبي مول خلال مارس.. ويتوسع إلى «مردف» ومول الإمارات</div></p>

الشركات الوافدة تقوم الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة

«الحيادية» أقوى ميزة اقتصادية للإمارات

<p class='article-text'>  نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، عدداً من الحملات الميدانية التفتيشية والتوعوية الشاملة على جميع المنشآت العاملة المزاولة لنشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية في المخيمات بمنطقة العوير.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة العامة وتنظيم مزاولة هذا النشاط. واستهدفت الحملات 58 منشأة موزعة على 48 مخيماً، حيث تم تنفيذ 41 زيارة ميدانية، أسفرت عن تحرير 31 مخالفة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التجاوزات المرصودة عدم قيام مكتب التأجير بالتأمين على الدراجة النارية الترفيهية المملوكة له وركابها أو عدم تجديد التأمين، وقيادة أو تأجير دراجات نارية ترفيهية لا تتوفر فيها اشتراطات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة من قِبل الهيئة، وتشغيل دراجات نارية غير مرخصة أو منتهية الترخيص أو لا تحمل لوحة أرقام.</p><p class='article-text'>وقال سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات: نهدف من هذه الحملات الدورية، التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للهيئة، إلى ضمان نشر المعرفة والتأكد من مدى التزام منشآت تأجير الدراجات النارية الترفيهية باللوائح والقوانين.  </p>

تنظيم مزاولة تأجير الدراجات النارية الترفيهية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد مؤشرات سوق الإيجارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 رسوخ حالة من الاستقرار المدعوم بأسس تنظيمية واقتصادية متينة، إذ حافظ السوق على استمرارية نشاطه ضمن بيئة مرنة قادرة على التكيّف وتعزيز الثقة، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وتوجيهاتها المستمرة لتعزيز جاهزية القطاعات الاقتصادية ومرونتها، بما يرسّخ استدامة النمو ويعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد قدرة دبي على الحفاظ على توازنها الاقتصادي بشكل مستدام.</div></p><h2>وتيرة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول 32.2 مليار درهم، وهو مستوى يعكس الحفاظ على وتيرة متنامية للنشاط، مدعومة بوضوح التشريعات وتكامل البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مختلف الأطراف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عقود الإيجار الجديدة 118,385 عقداً، إلى جانب 135,607 عقود تجديد، الأمر الذي يشير إلى استمرار الحركة في السوق وثبات العلاقة التعاقدية بين المُلّاك والمستأجرين ضمن إطار يتسم بالموثوقية والوضوح. وفي مؤشر إيجابي آخر، تراجع عدد العقود الملغاة بنسبة 25%، بما يدل على استقرار الدورة الإيجارية، ويعزز من تماسك السوق ويحدّ من تقلباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في السوق 10,200 مكتب، ما يعزز من كفاءة السوق واتساع قاعدة الجهات الفاعلة فيه، ويسهم في دعم جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.</div></p><h2>الرخص العقارية المسجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ إجمالي عدد الرخص العقارية المسجلة في السوق 3,599 رخصة، توزّعت عبر مختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع. وتصدّرت رخص الوساطة في بيع وشراء العقارات القائمة بعدد 1,564 رخصة، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ 928 رخصة، ثم خدمات متابعة المعاملات بـ 376 رخصة، ورخص التطوير العقاري 128 رخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل بقية الرخص أنشطة متنوعة مثل خدمات الإشراف الإداري للعقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة، ووساطة الرهن العقاري، إضافة إلى مراكز الأعمال وخدمات التقييم العقاري والمسح العقاري وتنظيم المزادات. ويعكس هذا التنوع في الرخص واتساع نطاقها حيوية السوق العقاري في دبي وتكامله، إلى جانب تطور منظومته الخدمية وقدرته على تلبية احتياجات مختلف المتعاملين بكفاءة ومرونة.</div></p><h2>تكامل عناصر السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أنّ سوق الإيجارات في دبي لا يتحرك بمعزل عن بقية مكونات القطاع العقاري، بل يرتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التطوير والاستثمار والتشريعات، بما يدعم استقراره ويعزز قدرته على التكيّف مع مختلف المتغيرات. كما يبرز الأداء العام للسوق توازناً مدروساً بين العرض والطلب، مدعوماً باستمرارية المشاريع وتنوعها ووضوح السياسات، وهو ما يرسّخ استدامة النشاط ويحافظ على مستويات أداء مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا الأداء، يواصل القطاع العقاري في دبي ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في الإمارة، مستنداً إلى رؤية قياديّة حكيمة وبيئة تنظيمية مرنة وثقة متجددة من المستثمرين، بما يدعم استمرارية السوق ويعزز جاهزيته للمراحل المقبلة بثقة وثبات.</div></p>

"الأراضي والأملاك": سوق الإيجارات في دبي يحافظ على استقراره مدعوماً بتكامل البيئة التنظيميّة واستمراريّة الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منصة جديدة باسم ‏Rentahuman.ai‏ تقلب حكاية الأتمتة رأساً على عقب.. فبدلاً من أن يستأجر البشر البرمجيات ‏لإنجاز المهام، تستأجر البرمجيات بشراً ليمثلوا وكلاءها لها على الأرض.. ليسوا مساعدين ولا مشرفين.. بل «عمالاً ‏متعاقدين» لصالح وكلاء ذاتيين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، ظل الذكاء الاصطناعي محصوراً في شاشة وأوامر رقمية؛ يرى العالم عبر مستشعرات وروبوتات، لكنه لا ‏يستطيع دخول مبنى، توقيع مستند، استلام طرد، أو حتى الجلوس على كرسي في مؤتمر، كان العالم المادي عصياً على ‏البرمجة.. إلى أن بدأت هذه الحدود تتصدع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة تبدو أقرب إلى سخرية أو تجربة فيروسية؛ على شاكلة "‏Moltbook‏" (شبكة اجتماعية لوكلاء الذكاء ‏الاصطناعي) حيث تتحول النكتة إلى واقع؛ لكن المؤشرات تقول إنها تتعامل بجدية: عشرات الآلاف سجّلوا أنفسهم ‏ليكونوا «قابلين للاستئجار»، وتدفقت الزيارات بالملايين خلال أيام. والشعار يلخصها بخفة: "الذكاء الاصطناعي لا ‏يستطيع لمس العشب.. أنت تستطيع".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الأمر لا يبدو «منتج مزحة» ولا لعبة لاصطياد الترند، بل خطوة منطقية في احتكاك الأنظمة الذكية بالعالم ‏الحقيقي؛ حين تكون المشكلة ليست في الفهم، بل في الجسد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء الذاتيون اليوم ينجزون طيفاً واسعاً من أعمال كانت حكراً على الموظفين المعرفيين: يبحثون في الويب، يكتبون ‏الشيفرة، يتفاوضون على العقود، يراقبون الأنظمة، ويبدؤون المعاملات، وفي شركات كثيرة، باتوا يشغّلون مسارات ‏عمل كاملة بحد أدنى من الإشراف؛ ما يوقفهم ليس نقص الذكاء، بل نقص «التجسّد» اللازم لإتمام مهام واقعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبوت لا يستطيع التأكد بنفسه أن متجراً موجود فعلاً في عنوان محدد، ولا يمكنه استلام بطاقة دخول من فعالية، ولا ‏تركيب قطعة عتاد تتطلب وجوداً بشرياً، ولا تشغيل معدات أو إيقافها، ولا الحضور إلى محكمة أو مكتب تأجير يرفض ‏التوقيع عن بُعد.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/07/5073635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>فجوة الوجود البشري</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تدخل ‏Rentahuman.ai‏ لتسد الفجوة بتحويل «الوجود البشري» إلى طبقة خدمة عند الطلب، عبر اتصال برمجي ‏‎(API)‎، يستطيع الوكيل استعراض الأشخاص المتاحين بحسب الموقع والمهارة والوقت، وبأسعار يحددها البشر لكل ‏طلب، تختار الأنظمة الشخص الأنسب، تُرسل التعليمات، وبعد التنفيذ يتم الدفع. ومن زاوية الذكاء الاصطناعي، استئجار ‏شخص يشبه تماماً استدعاء خدمة سحابية؛ لكن بنبض قلب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة سريعة على الخدمات المعروضة تكشف أن الطلب عملي ومحدد: ليست وظائف إبداعية ولا ارتباطات طويلة، بل ‏تدخلات قصيرة في العالم المادي؛ مثل استلام وتسليم طرود تتطلب إبراز هوية، حضور اجتماعات أو فعاليات لإثبات ‏المشاركة، معاينات عقارية للتحقق من الحالة والإشغال، إعداد عتاد في المكاتب أو غرف البيانات، توثيق مواقع ولافتات ‏أو معدات بالصور والفيديو، وتوقيع مستندات حين يُرفض التوقيع الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل مهمة تحل «نقطة اختناق» واحدة ضمن عملية أكبر: الوكيل يعرف ما الذي يجب أن يحدث، لكنه يفتقد القدرة البدنية ‏لإتمام الخطوة الضرورية. وباختصار: اقتصاد المهمات القديم يلتقي بعالم الذكاء الاصطناعي؛ تخيل ‏TaskRabbit‏ ‏أوFiverr؛ أو في عالمنا العربي مستقل وخمسات وغيرهم من مواقع الـ"فري لانس" لكن بلمسة روبوتية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا مهم للشركات التي تنشر أنظمة ذاتية على نطاق واسع: ذكاء اصطناعي يدير اللوجستيات أو المشتريات أو محافظ ‏العقارات يستطيع الآن «إغلاق الدائرة» التي كانت تتوقف عند نقاط التفتيش المادية. الإنسان هنا يتحول إلى «مُشغِّل» ‏ينفّذ، لا إلى صانع قرار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للجهات التي تختبر معماريات قائمة على الوكلاء، قد ترفع منصات كهذه عائقاً كبيراً: العمليات الميدانية لم تعد ‏تتطلب طواقم محلية كاملة أو عقود موردين معقدة، يصبح «الحضور» مرناً، يتمدد وينكمش حسب الحاجة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح الفكرة احتمالات جديدة: شركة عالمية تتحقق من أصولها في عشرات المدن بلا فرق محلية، وكيل مشتريات ‏يسترجع معدات من مكاتب ستُغلق، وبوت امتثال يتأكد من لافتات السلامة أو معدات الوقاية دون إرسال موظف في ‏رحلة عبر البلاد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها «واجهة برمجية» فوق نشاط بشري ‏‎ Amazon‏ قدمت قبل أكثر من عقدين فكرة ‏قريبة عبر ‏Amazon Mechanical Turk، لكن لحل مشكلة مختلفة: أنظمة التعلم الآلي المبكرة كانت تتعثر في مهام ‏الإدراك مثل وسم الصور أو تفريغ الصوت، فسدّ البشر تلك الفجوات بمهام صغيرة تُدرّب النماذج.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك كان البشر «يساعدون» الآلة، والبشر يديرون المهمة من البداية للنهاية؛ أما هنا، فالفكرة معكوسة: البشر يُقدَّمون ‏كامتداد للآلة، والآلة هي التي تطلب وتنسّق وتتابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفارق دقيق لكنه مهم ‏‎ Mechanical Turk‏ طلب من البشر إنتاج بيانات كي تتحسن الخوارزميات، بينما ‏Rentahuman.ai‏ يطلب من البشر تنفيذ أفعال كي تتمكن الخوارزميات من إكمال العملية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، يتم تفكيك العمل إلى وحدات منفصلة، وتسعيرها وفق نطاق المهمة لا وفق هدف عام، وتعزيز الثقة عبر ‏تقييمات وتحقق بدل عقود توظيف. لكن ما تغيّر هو «الوكالة»: طالب الخدمة لم يعد شخصاً ينقر على لوحة تحكم.. بل ‏عملية ذاتية تُحسّن مسارها نحو هدف محدد.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/07/5073637.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>جانب إيجابي للمدير الآلة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصدمة الثقافية حول الفكرة تأتي من حلقة أصبحت تعمل في الاتجاهين: البشر يطلبون من الآلات إنجاز أشياء، والآلات ‏تطلب من البشر إنجاز أشياء. كل طرف يتعامل مع الآخر كمورد. والآن: بشر يطلبون من آلات.. تطلب من بشر.. وقد ‏تتكرر الحلقة مرة أو مرتين إضافيتين دون أن يرمش النظام‎!‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى أكثر تجريداً، كثيرون يرون أن التعامل مع البشر كـ«تروس قابلة للاستبدال» يحدث أصلاً داخل المؤسسات ‏دون ذكاء اصطناعي: برمجيات توزع مهام عمال المستودعات، خوارزميات تُجدول السائقين، أنظمة توافق أو ترفض ‏النفقات. فإذا كانت المعاملة تتم بهذا الشكل.. فلماذا لا تصبح مباشرة أكثر عبر واجهة تطلب منها الآلات حضوراً بشرياً ‏عند الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة تثير أسئلة غير مريحة: من المسؤول إذا أرسل وكيل إنساناً إلى بيئة خطرة؟ كيف تُدار فحوص الخلفية؟ ماذا ‏لو كانت التعليمات ملتبسة أو متعارضة؟ هذه ليست أسئلة نظرية؛ إنها امتداد لنقاشات تدور بالفعل حول منصات العمل ‏المرن وإدارة الخوارزميات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة الأعمق ليست أن وكلاء الذكاء الاصطناعي «يوظفون» بشراً، بل أن العالم المادي صار قابلاً للبرمجة عبر ‏التفويض، وهذا يعيد تشكيل تنظيم العمل، وتصميم الأنظمة، وحتى سؤال: من يملك حق الطلب؛ ومن يطيع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يستفز في ‏Rentahuman.ai‏ ليس نموذج العمل ولا واجهة الـAPI‏ بحد ذاتها، بل فكرة تقديم البشر كـ«بنية ‏تحتية»: موقع + حواس + قدرة على التفاعل.. متاحة عبر واجهة، هذا يجرّد الإنسان من طريقة تفكيره في ذاته وقيمته، ‏لكنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على واقع يشعر به كثير من العاملين: الأتمتة لا تستبدل الوظائف دائماً.. بل تعيد ‏تشكيلها إلى مكوّنات داخل أنظمة أكبر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبعض الناس، هذا السوق الجديد فرصة؛ خصوصاً مع اضطراب سوق العمل؛ إذ قد تبدو «الآلة» مديراً أكثر قابلية للتنبؤ: ‏مهام واضحة، توقعات صريحة، ودفعة فورية؛ لا وعود بسُلّم وظيفي ولا خطابات عن «ثقافة الشركة»؛ ولا مزاجية في ‏الإدارة، فالآلة لا تملك مزاجاً ليكون رائقاً أو عكراً، كل شيء مباشر وواضح وفق سلم "1 و0"، اللذان لا تعرف الآلة ‏غيرهما.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولآخرين، الأمر مُهين: أن تختارك خوارزمية وترسلك، أمر يناقض أفكاراً تقليدية عن العمل والاختيار، وربما المفارقة ‏هنا أن كلا الشعورين يمكن أن يكون صحيحاً.. في الوقت نفسه.‏</div></p>

ليست مزحة.. منصة ذكاء اصطناعي تعلن عن الحاجة لاستئجار البشر "فري لانس"!‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة «بايرن لتأجير المعدات» في دبي. يأتي هذا الاستحواذ ضمن برنامج استثماري ورأسمالي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 400 مليون دولار، ويهدف بشكل استراتيجي إلى دعم المشاريع المتنامية وتطوير البنية التحتية المتسارعة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بايرن» في 1992 في دبي وتطورت لتصبح مشغلاً إقليمياً رئيسياً يقدم نموذج تأجير متكامل عبر أسطول يضم نحو 16000 وحدة. وتدير الشركة عملياتها من خلال 14 مكتبًا وشبكة من المستودعات المنتشرة في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين، على مساحة تتجاوز 153000 متر مربع. وقد حققت الشركة نمواً مستقرًا ومتواصلًا في الربحية، مسجلةً نموًا بنحو 20% العام الماضي، وهي في موقع قوي يهيئها لمواصلة هذا المسار التصاعدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم «بايرن» قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 1100 عميل من الشركات الكبرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم معدات وخدمات متكاملة تستخدم في عدة قطاعات، تدعم قطاعات رئيسية تشمل قطاعات النفط والغاز والبناء والخدمات العامة والفعاليات. وتشمل قدراتها الأساسية حلول الطاقة المؤقتة والمباني الجاهزة ومعدات ضواغط الهواء ومعدات مناولة المواد وحلول الإضاءة المتنقلة، وغيرها من الأصول الحيوية اللازمة للعمليات على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حماد يونس، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «جي إف إتش»: تمثل «بايرن» منصة رائدة ومرنة تعمل في صميم القطاعات الأكثر حيوية في المنطقة. ويمنحها حجم عملياتها وقوة علاقاتها مع العملاء وقدراتها الفنية أفضلية واضحة للاستفادة من سلسلة المشاريع الكبرى الإقليمية. ومن خلال الاستحواذ على 60 % من أسهم الشركة، نهدف إلى تسريع مسار نمو بايرن وتوسيع نطاق حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية، بما في ذلك الإمارات، حيث يزداد الطلب على حلول التأجير الصناعية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال باتريك فالون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بايرن لتأجير المعدات»: إن شراكتنا مع «جي إف إتش» تفتح آفاقاً جديدة وهامة أمام «بايرن». فحجم «جي إف إتش» الإقليمي وخبرتها الاستثمارية ورؤيتها طويلة الأمد ستمكننا من تعزيز عروض خدماتنا وتطبيق حلول أكثر تطورًا ومواصلة تقديم الموثوقية والتميز التشغيلي اللذين يتوقعهما عملاؤنا. وتمثل هذه المرحلة الجديدة من النمو فرصة لدعم برامج التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر فاعلية، خاصة المشاريع الكبرى الجارية في الإمارات.</div></p>

«جي إف إتش» تستحوذ على حصة أغلبية في «بايرن لتأجير المعدات» في دبي

<p class='article-text'>توقع تقرير عقاري تواصل اهتمام المستثمرين بالعقارات التجارية والسكنية في دبي 2026، بفضل جاذبية الإمارة الاستثمارية وتنوع الفرص.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تركيز المستثمرين على عقارات دبي 2026، يتركز في 3 قطاعات رئيسة، هي: المساحات المكتبية قيد الإنشاء، والأصول اللوجستية والمستودعات، ومراكز التجزئة المجتمعية، فيما تستمر المكاتب التي لا تزال في طور البناء في جذب اهتمام قوي، نظراً للنقص الواضح في المعروض من العقارات عالية الجودة، ما يدفع المستثمرين والمستأجرين، على حد سواء، إلى ضمان تأمين مساحاتهم في وقتٍ مبكر.</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث تقرير لشركة تشيسترتونز، بشأن توقعاتها حول سلوك المستثمرين، واتجاهات التطوير التي من شأنها رسم ملامح العقارات التجارية عام 2026، أن البيئة التنظيمية ستستمر في دعمها للنشاط التجاري، دون أن تؤدي إلى تغيير جذري في أحجام الاستثمار الإجمالية، ومن شأن التحديثات الأخيرة على القانون التجاري، أن تعزز المرونة التشغيلية، حيث تتيح للشركات إمكانية تغيير مقر تسجيلها، ونقل نشاطها بسهولة أكبر بين المناطق الحرة والمناطق التابعة للقانون المحلي عبر مختلف الإمارات. ونظراً لأن معظم التراخيص التجارية لا تزال تتطلب وجود مقر مكتب فعلي، فمن المتوقع أن يظل الطلب على المساحات المكتبية مستقراً وثابتاً.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الأصول اللوجستية والمستودعات في دبي، تستمد قوتها من مكانة الإمارة بوابة إقليمية وعالمية للتجارة والاستيراد، يدعمها في ذلك وجود موانئ ومناطق حرة عالمية المستوى، وشبكات نقل متكاملة، تربطها بالأسواق في أوروبا وآسيا وأفريقيا. ونظراً لموقع دبي الاستراتيجي، الذي يتيح للشركات الوصول إلى أكثر من ثلثي سكان العالم في غضون رحلة طيران تستغرق 8 ساعات تقريباً، فضلاً عن مرافقها الحيوية التي تتبادل ملايين الأطنان من البضائع سنوياً، يظل الطلب قوياً ومستداماً على البنية التحتية للتخزين والتوزيع وسلاسل الإمداد. كما يسهم النمو السكاني المستمر في المنطقة بشكل عام في تحفيز معدلات الاستهلاك، ما يجعل العقارات اللوجستية خياراً استثمارياً مرناً وموثوقاً.</p><h2>تحول ملحوظ</h2><p class='article-text'>وأضافت «تشيسترتونز» أن الاستثمار في قطاع التجزئة، يشهد تحولاً ملحوظاً نحو المراكز التجارية التي تخدم الأحياء السكنية، حيث تعتمد حركة الزوار هناك على الطلب المحلي المتنامي، بدلاً من وجهات التسوق الكبرى. كما أشارت تشيسترتونز إلى أن الطلب على المباني متعددة الاستخدامات، التي تتشارك في بنيتها التحتية مع الشقق السكنية، لا يزال محدوداً نسبياً، إذ يفضل المستأجرون من الشركات البيئات التجارية المستقلة التي توفر مداخل خاصة، ومواقف سيارات، ومرافق خدمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه إلى جانب مناطق الأعمال التقليدية، تشهد عدة وجهات زخماً متزايداً، كوجهات جاذبة للاستثمار التجاري، حيث تستمر مناطق الخليج التجاري، وأبراج بحيرات جميرا، وبرشا هايتس، في استقطاب الطلب على المساحات المكتبية، بفضل سهولة الوصول إليها، وبنيتها التحتية الراسخة. وفي الوقت ذاته، بدأت مجمعات ناشئة، مثل قرية جميرا الدائرية وأرجان، في طرح أولى مشاريعها التجارية المستقلة.</p><p class='article-text'>وفي أماكن أخرى، تظل المناطق الصناعية، بما في ذلك مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، ومنطقة القوز، مراكز حيوية رئيسة لقطاع اللوجستيات والمستودعات. ويسهم تحسن البنية التحتية والقرب من المجمعات السكنية المتنامية، في دفع عجلة اللامركزية، ما أدى إلى انتقال النشاط التجاري بعيداً عن مناطق الأعمال المركزية التقليدية. <br>توجهات الاستثمار</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة الاستشارات العقارية، وجود تباين واضح بين سلوك المستثمرين المحليين والدوليين خلال العام المقبل، فمن المرجح أن يظل المستثمرون من الخارج نشطين في قطاعي المكاتب والتجزئة، مدفوعين بنماذج الملكية التي لا تتطلب إدارة مباشرة مكثفة، واستراتيجيات الدخول الميسرة. وتوفر هذه الأصول هياكل تأجير واضحة، وإمكانية إدارة أسهل عن بعد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، من المتوقع أن يهيمن المستثمرون المحليون على قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية، حيث تتطلب هذه المشاريع عادةً إجراءات الاستحواذ على الأراضي، ودورات تنفيذ أطول، وإشرافاً ميدانياً مباشراً، ما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يتمتعون بالدراية العميقة بالسوق المحلية، والقدرة التشغيلية المباشرة.</p>

جاذبية عقارات دبي التجارية والسكنية تتواصل 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع مناقشة موضوعات حكومية متنوعة بهدف دعم عملية التنمية في إمارة الشارقة على كل المستويات والقطاعات، وتعزيز مستوى الحياة الكريمة للأسر والأفراد من خلال برامج ومبادرات تنعكس على رفاهيتهم واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن تسوية عقود الإيجار غير المصدقة في إمارة الشارقة، يقضي بتسوية عقود الإيجار غير المصدقة، والتي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2024، بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية، على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'>يمنح الملتزم بتصديق عقد الإيجار - وفق القانون الساري وقت إبرام العقد - إعفاءً بنسبة (50 %) من رسوم التصديق المترتبة على عقود الإيجار السابقة غير المصدقة والمنتهية قبل تاريخ 19 سبتمبر 2024. ويعفى الملتزم بتصديق عقد الإيجار من الغرامة الإدارية المترتبة على عدم التصديق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ 01 نوفمبـر 2025م ولغاية تاريخ 31 ديسمبـر 2025، وتشمل الإعفاءات جميع أنواع عقود الإيجار (السكني، التجاري، الصناعي، الاستثماري). </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم منظومة الأمن الغذائي والقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين المواطنين، اعتمد المجلس مشروع مركز حصاد لتجميع الخضروات والفواكه، الذي يهدف توفير مركز متكامل بالقرب من المزارعين، يسهم في تخفيف الأعباء عليهم وتسهيل وصولهم إلى الخدمات.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على عرض حول فعاليات عيد الاتحاد الـ54 في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز روح الاتحاد والانتماء والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها الدولة وموروثها الشعبي والوطني.</p>

«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتسوية عقود الإيجار غير المصدقة

<p class='article-text'>أطلقت شركة «أو جولد» أول تطبيق إماراتي لحيازة الذهب والفضة، بالتعاون مع شركة «مونيتيري متلز» العالمية المتخصصة في مجال تأجير الذهب. وتتعاون «مونيتيري متلز» مع  شركات من الدرجة الأولى لتأجير الذهب، مما يضمن التتبع في الوقت الفعلي عبر المخزون من الذهب. وتعمل سياستها الشاملة المدعومة من شركات تأمين عالمية رائدة على تعزيز أمن المستثمرين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أنها تتطلب عادة حداُ أدنى قدره 10 أونصات، إلا أن العمل من خلال التطبيق الجديد يزيل هذا الحاجز، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى تأجير الذهب. وتتيح ميزة التأجير الجديدة للمستخدمين استئجار 0.1 جرام من الذهب و الحصول على عائد سنوي يصل إلى 16 %.</p><p class='article-text'>وقال بندر العثمان، رئيس مجلس إدارة شركة «أو جولد»: نحن متحمسون لإطلاق تعاوننا رسمياً مع شركة «مونيتيري متلز» لإحداث تحول في مجال تأجير الذهب. وأضاف: يتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا المتمثلة في تحويل الذهب إلى أصول ديناميكية مدرة للدخل. إن توسيع نطاق الوصول إلى تأجير الذهب يساعد الأفراد على تحسين ممتلكاتهم ويزود صناعة المجوهرات برأس مال عامل حيوي.</p><p class='article-text'>وقال مارك بي، مدير مكتب دبي  في «مونيتيري متلز»: إن «أو جولد» شريك قوي في مهمتنا المتمثلة في جعل الذهب أصلاً منتجاً. وأضاف: تتمثل رؤيتنا المشتركة في تجاوز المفهوم التقليدي للذهب كأصل ثابت ووضعه بدلاً من ذلك كأداة مالية قوية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا، فإننا نجعل تأجير الذهب أكثر سهولة وشفافية ومكافأة، مما يمكن المستثمرين من الاستفادة الكاملة من إمكاناته.</p>

إطلاق أول تطبيق إماراتي لحيازة الذهب والفضة

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي تركز على الإنسان كمحور أساسي في بناء المجتمع، مما يتطلب تقديم أفضل الخدمات وأسرعها، وبما يعزز من الحياة الكريمة ورفاهية المجتمع، أطلق المجلس «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل»، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وتضمن القرار البنود القانونية الخاصة بإبرام عقد الإيجار، وضوابط إعادة التأجير، وإخلاء العين المؤجرة لغرض الهدم أو الصيانة، وإيداع بدل الإيجار لدى مركز المنازعات الإيجارية، وأجرة المثل، وضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة شؤون الضواحي، مواكبة للتطور في أعمال واختصاصات الدائرة، كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للدفاع المدني.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، يوم الاثنين، راشد آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وذلك في مكتب سمو الحاكم. واطلع سمو ولي عهد الشارقة على الخطط المستقبلية للهيئة، متعرفاً سموه على تفاصيل منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة) التابعة لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، التي سيتم إنشاء مقرها في مدينة كلباء.</p><p class='article-text'>وتعرف سموه على جهود الهيئة في التنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية والتعاون الذي يحقق أهداف ورؤية دولة الإمارات في تحقيق مراكز متقدمة في قطاع البيانات والاتصالات.</p>

سلطان بن محمد بن سلطان يطّلع على خطط هيئة تقنيات الاتصال

«تنفيذي الشارقة» يطلق برنامج تحسين تجربة المتعامل

<p class='article-text'>ألاستير غراي - سيلفيا فايفر<br>تشهد أروقة المحاكم انطلاق شرارة معركة قضائية بمليارات الدولارات حول من سيغطي قيمة فاتورة الطائرات العالقة في روسيا، مع محاولة مالكي هذه الطائرات الحصول على تعويضات من شركات التأمين في واحدة من أكثر الدعاوى تعقيداً وتكلفة التي تنظرها المحكمة العليا.</p><p class='article-text'><br>تواجه شركات تشمل «إيه آي جي» و«تشاب» و«لويدز أوف لندن»، ما وصفه مدعون بأنها «محاكمة ضخمة»، على إثر رفض هذه المجموعات تغطية مطالبات مالكي الطائرات، ومعظمها من صنع «بوينغ» و«إيرباص»، والتي تبقى عالقة في روسيا بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا.</p><p class='article-text'><br>ويسعى مالكو الطائرات، ومن بينهم شركة إيركاب الأكبر على مستوى العالم في تأجير الطائرات التجارية، إلى الحصول على ما إجماليه 3 مليارات دولار أمريكي تقريباً من شركات التأمين، خلال المحاكمة التي بدأت أمس ومن المقرر أن تنظرها المحكمة حتى عيد الميلاد. وبموازاة ذلك هناك محاكمة بشأن تغطية إعادة التأمين، وستعقد المحكمة العليا جلسة استماع بشأنها في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><br>وبذلك، يواجه قطاع تأمين الطيران أكبر خسارة محتملة في تاريخه، ويمكن أن تفوق الخسائر تلك التي منيت بها شركات التأمين بعد أحداث 11 سبتمبر. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 500 طائرة عالقة في روسيا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير من العام 2022. وقد تمكن المؤجرون من استعادة بعض من هذه الطائرات، لكن يظل أغلبها عالقاً في روسيا، بل وتواصل شركات الطيران الروسية استخدامها في رحلاتها.</p><p class='article-text'><br>وفي المحاكمة، التي ستنظرها «المحكمة العليا» في وسط لندن، يرجح دفع العديد من أبرز محاميي لندن التجاريين بحجة، نيابة عن شركات التأمين، مفادها أن الوقت مبكر للغاية لإعلان شركات الطيران فقداً كلياً للطائرات، خصوصاً أن الطائرات لم تدمر وما زال بالإمكان استعادتها.</p><p class='article-text'><br>كما توقع إشارة المحامين إلى إمكانية التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما سيتوقف جزئياً على نتائج الانتخابات الأمريكية، ويرجح أيضاً تسليطهم الضوء على الطريقة التي صيغت بها بوالص التأمين وتعني أن المؤجرين غير مشمولين بالتغطية.</p><p class='article-text'><br>وقال نيد بيل، الرئيس المشارك لقسم النزاعات التجارية لدى مكتب هاوسفيلد للمحاماة: «تتعارض مصالح سوق التأمين في لندن الآن بصورة مباشرة مع مصالح قطاع الطيران، مما قد يترتب عليه عواقب مالية هائلة». وتعد القضية هي الأخيرة في سلسلة من النزاعات القضائية التي تواجهها صناعة التأمين، التي تواجه أيضاً مجموعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بعدم دفع تعويضات لقاء الاضطرابات التي لحقت بسير الأعمال جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.</p><p class='article-text'><br>وتظهر بيانات شركة سولومونيك لتحليلات عمليات التقاضي، تقدم المدعون بدعاوى قضائية أمام المحكمة العليا بقيمة إجمالية تبلغ 10.2 مليارات جنيه استرليني على الأقل في العام الماضي ضد قطاع التأمين، وكان أكبر إجمالي مقارنة بأي مجال آخر.</p><p class='article-text'><br>وبجانب تحديد ما إذا كان مؤجرو الطائرات مشمولين بالتأمين، ستحتاج المحكمة أيضاً إلى اتخاذ قرار بشأن أي شركات تأمين ستكون مسؤولة عن دفع التعويضات وبموجب أي من أنواع سياسات التأمين: تغطية الحرب أم «كافة المخاطر».</p><p class='article-text'><br>ولتتمكن المحكمة من فعل ذلك، سيسعى القاضي إلى إصدار حكم بناءً على «السبب» القانوني وراء أي خسارة، سواء مصادرة السلطات الروسية للطائرة أم أن شركات الطيران استولت عليها.<br>وتنخرط شركات تأجير عدة، بينها «إيركاب»، في نزاع قضائي ذي صلة بشأن مطالبات إعادة التأمين. وترتبط هذه بسياسات التأمين التي عقدتها شركات الطيران الروسية مع شركات تأمين تعمل في البلاد، وعقدت بدورها عقوداً لإعادة التأمين من شركات غربية، تشمل «إيه آي جي».</p><p class='article-text'><br>من جانبها، ذهبت شركات التأمين الغربية إلى وجوب نظر القضية في موسكو، لكن المحكمة العليا سمحت في مارس بإمكانية نظرها في لندن. ورفضت «إيركاب» التعليق على المحاكمة لكنها تسعى خلالها إلى الحصول على تعويضات عن أضرار لحقت بأكثر من 100 طائرة.</p><p class='article-text'><br>وتوصلت شركة التأجير بصورة منفصلة إلى تسويات مع عدد من شركات الطيران الروسية وشركات التأمين التي تغطيها. واستعادت الشركة ما إجماليه 1.3 مليار دولار في العام الماضي. ورفضت كل من «إيه آي جي» و«تشاب» و«لويدز أوف لندن» التعليق على الأمر.</p>

معركة قضائية مليارية مع شركات التأمين بسبب فاتورة الطائرات العالقة في روسيا

<p class='article-text'>كشف تقرير جديد عنتسجيل أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم، وذلكيمثل زيادة 73% لكن مقارنة بعام 2022. بحسب ما نقله موقع ذا ريكورد عن تقرير Ransomware Task Force الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غيرالهادفة للربح، نفذت 66 مجموعة اختراق تلك الهجمات خلال العام الماضي، مستهدفةعدداً أكبر من الدول بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58فريق اختراق في العام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير، الذي اعتمد على بيانات تم جمعها بواسطةموقعeCrime.ch المسؤول عنجمع وتنظيم وحصر تسريبات البيانات على مواقع ومنتديات بيع البيانات المسربة، كانتمناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية أكثر مناطق العالم استهدافاً نظراً لاهتمامالدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ. وكانت إيران وباكستان والبرازيلوالهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل، نظراً لتزامن العام الماضيمع انتخاباتها الرئاسية، إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمةالمالية في الهند.</p><p class='article-text'>وحصدت مجموعاتالاختراقLockbit وAlphV نصيب الأسد من هجمات الفدية خلال العام الماضي، كذلككانتا أكثر فرق المخترقين التي تواجه ضربات من الأجهزة الأمنية خلال 2023، وتضمنتأهدافها ضحايا في قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية وتقديم خدمات تكنولوجياالمعلومات لقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أننموذج تأجير برمجيات الفدية من مطوريها إلى فرق الاختراق الصغيرة والمتوسطة حولالعالم أصبح أكثر ربحية وانتشاراً؛ مما تسبب في اتساع دائرة الاستهداف ودخول عددكبير من الشركات بمختلف أحجامها ضمن دائرة المستهدفين من جانب مجموعات الاختراق. وأكدالتقرير أن نصف المقترحات التي قدمها فريق إعداده خلال 2021 لم يتم تنفيذها منجانب الشركات وقطاع الأعمال خاصة على مستوى ضرورة تجاهل الطلبات المستمرة من جانبالمخترقين لدفع الفدية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من وكالات وهيئاتإنفاذ القانون بضرورة عدم التجاوب مع تلك الطلبات للحد من زيادة هجمات الفدية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن موقعeCrimes.ch يعتمد على التقاريروالاختبارات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك شركة أبحاث البلوك تشين Chainalysis بشأن حركة العملات المشفرة، والتي تعتبر هي العملةالرسمية للدفع للمخترقين في هجمات الفدية.</p>

117 دولة تعرضت لهجمات الفدية في عام واحد

<p>كشف تقرير جديد عن تسجيل أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم، وذلك يمثل زيادة 73% لكن مقارنة بعام 2022.</p>
<p>بحسب ما نقله موقع ذا ريكورد عن تقرير Ransomware Task Force الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غير الهادفة للربح، نفذت 66 مجموعة اختراق تلك الهجمات خلال العام الماضي، مستهدفة عدداً أكبر من الدول بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58 فريق اختراق في العام 2022.</p>
<p>وأشار التقرير، الذي اعتمد على بيانات تم جمعها بواسطة موقع eCrime.ch المسؤول عن جمع وتنظيم وحصر تسريبات البيانات على مواقع ومنتديات بيع البيانات المسربة، كانت مناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية أكثر مناطق العالم استهدافاً نظراً لاهتمام الدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ. وكانت إيران وباكستان والبرازيل والهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل، نظراً لتزامن العام الماضي مع انتخاباتها الرئاسية، إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمة المالية في الهند.</p>
<p>وحصدت مجموعات الاختراق Lockbit وAlphV نصيب الأسد من هجمات الفدية خلال العام الماضي، كذلك كانتا أكثر فرق المخترقين التي تواجه ضربات من الأجهزة الأمنية خلال 2023، وتضمنت أهدافها ضحايا في قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع الأعمال.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن نموذج تأجير برمجيات الفدية من مطوريها إلى فرق الاختراق الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح أكثر ربحية وانتشاراً؛ مما تسبب في اتساع دائرة الاستهداف ودخول عدد كبير من الشركات بمختلف أحجامها ضمن دائرة المستهدفين من جانب مجموعات الاختراق.</p>
<p>وأكد التقرير أن نصف المقترحات التي قدمها فريق إعداده خلال 2021 لم يتم تنفيذها من جانب الشركات وقطاع الأعمال خاصة على مستوى ضرورة تجاهل الطلبات المستمرة من جانب المخترقين لدفع الفدية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من وكالات وهيئات إنفاذ القانون بضرورة عدم التجاوب مع تلك الطلبات للحد من زيادة هجمات الفدية.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن موقع eCrimes.ch يعتمد على التقارير والاختبارات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك شركة أبحاث البلوك تشين Chainalysis بشأن حركة العملات المشفرة، والتي تعتبر هي العملة الرسمية للدفع للمخترقين في هجمات الفدية. </p>

التقنية

Technology

عالم ذكي

Smart World

target846496658586669524.jpg

كشف تقرير جديد عن تسجيل أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم، وذلك يمثل زيادة 73% لكن مقارنة بعام 2022.

العالم

World

Global

تفجير نوردستريم..  مغامرة بدأت في سهرة ثم رحلة على يخت أوكراني.. لماذا لم يلتزموا بتعليمات "سي آي أيه"؟

<p>تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتخاذ خطوات جادة لتمكين القطاع، بهدف تعزيز التنافسية وتحقيق التحول التكنولوجي، حيث تواصل منح الموافقات اللازمة لبناء عشرات المصانع الجديدة في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني.</p>
<p>وتسهم المصانع الجديدة في تحقيق نقلة نوعية في الصناعات الحيوية مثل المستلزمات الطبية، والصناعات الداعمة لجهود الاستدامة مثل إنتاج الألواح الشمسية، وإنتاج كابلات الألياف الضوئية، وإنتاج أجهزة توزيع الطاقة والمفاتيح الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة مثل إنتاج الأنابيب الفولاذية. وأطلقت الوزارة طاقات الإبداع لتأسيس المشروعات دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، والذي يوفر الحوافز والممكنات المصنعين والمستثمرين على مستوى الدولة.</p>
<p><strong>استثمارات</strong></p>
<p>وحققت الإمارات قفزة كبيرة في الاستثمارات الصناعية خلال العام الماضي، والأشهر الأولى من العام الجاري، وبحسب رصد أجرته «البيان» تجاوز عدد الشركات والمصانع في دبي أكثر من 1000 شركة متخصصة في الصناعات والخدمات اللوجستية، كما تجاوز عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج في الإمارة 300 مصنع بنهاية 2023. وأعلنت مدينة دبي الصناعية عن إطلاق أراضٍ صناعية إضافية بمساحة إجمالية تبلغ 13.9 مليون قدم مربعة، واستحوذت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم على الأراضي الصناعية الإضافية من خلال صفقة بقيمة 410 ملايين درهم، بهدف تعزيز سلاسل التوريد المحلية والارتقاء بقطاع التصنيع المحلي في الإمارات وإمارة دبي.</p>
<p>وانسجاماً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وأجندة دبي الاقتصادية D33 ارتفع معدل إشغال تأجير الأراضي الصناعية في مدينة دبي الصناعية بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 97% في الربع الأول من العام الجاري، وتم تسجيل هذا المعدل بعد فترة من النمو المستدام، الذي شهدته مدينة دبي الصناعية في 2023، في ظل توسع قاعدة عملائها بنسبة 17% على أساس سنوي، لتشمل أكثر من ألف عميل من أبرز الشركات الصناعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.</p>
<p>كما أعلنت مدينة دبي الصناعية عن استقطاب استثمارات جديدة تبلغ قيمتها حوالي مليار درهم من شركات تصنيع محلية وعالمية، ومن الاستثمارات الجديدة، التي استقطبتها المدينة، منها استثمار شركة «يونيفرسال» المتخصصة في صناعة الأحزمة المطاطية، واستثمار الشركة المحلية المزودة لحلول البوليمرات «ستارز» للصناعات البلاستيكية.</p>
<p><strong>أبوظبي والشارقة</strong></p>
<p>وحسب بيانات إمارتي أبوظبي والشارقة ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51.25% خلال عام 2023، لتصل إلى 363 رخصة، مقابل 240 رخصة في 2022، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 10.76 مليارات درهم، وفق بيانات دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي. كما شهدت الشارقة إصدار وتجديد 3079 رخصة صناعية في العام الماضي، بنمو 10 % مقارنة بعام 2022، حيث أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الإمارة سجلت 18.9 مليون دولار من النفقات الرأسمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع في 2023، ضمن جهود مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» لجذب الاستثمارات لقطاع الصناعة والإنتاج في الإمارة، لتعزيز التنوع الاقتصادي والتوازن بين القطاعات مع التركيز على قطاع الصناعة.</p>
<p>وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة- في تقارير على موقعها الإلكتروني- أن برنامج المحتوى الوطني يمثل إحدى أولويات الوزارة لتحفيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، كما يعزز مرونة سلسلة التوريد، ويحفز الشركات الوطنية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية في الإمارات، تسهم في تمكين النمو الصناعي من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من عقود الشراء من خلال شركاء برنامج القيمة الوطنية المضافة.</p>
<p>وحقق برنامج المحتوى الوطني العديد من الإنجازات على مستوى تأسيس وإنشاء مصانع جديدة تعزز الاكتفاء الذاتي، فعلى سبيل المثال تم تأسيس أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج بديل الأنسولين بشراكة بين «بيور هيلث» و«جلفار»، ومصنع جديد للمستلزمات الطبية، بالتعاون بين «بيورهيلث» وأبوظبي للمستلزمات الطبية، والشراكات الأخرى لتقديم أراضٍ صناعية، وتمويل تنافسي، والشراء المحلي للمنتجات، سيعزز سلاسل التوريد المحلية، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمنتجات الاستراتيجية.</p>
<p><strong>المصانع الجديدة</strong></p>
<p>ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة «الشموخ» لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن المصانع الجديدة وتسهم في تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد من خلال تنويع الصناعات، خصوصاً الحيوية منها، وتعزيز الأمن الدوائي، وتوفير بدائل محلية للواردات، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للدولة، وصولاً إلى تحفيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، وجميعها أهداف تشرف على تنفيذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» أحد «مشاريع الخمسين».</p>
<p>وأوضح أن «مشاريع الخمسين» سوف ترسم مستقبل اقتصاد الإمارات، من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل تمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، حيث تنفذ وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «برنامج المحتوى الوطني» كأحد أبرز هذه المشاريع التنموية الوطنية.</p>
<p>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي في كل مكان حولنا، من السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار إلى المساعدين الافتراضيين والبرامج، التي تترجم أو تستثمر، مشيراً إلى إحراز تقدم مذهل في الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالزيادات الهائلة في قوة الحوسبة، وتوافر كميات هائلة من البيانات.</p>
<p>ولفت إلى أن الإنجازات التي حدثت خلال فترة قليلة، ومنذ إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ملفتة للغاية، وقال: «سيؤدي الابتكار التكنولوجي إلى مكاسب طويلة الأجل في الكفاءة والإنتاجية وتنخفض تكاليف النقل والاتصالات، وستصبح سلاسل التوريد واللوجستيات أكثر فاعلية، وستقل تكلفة التجارة، وكل ذلك سيفتح أسواقاً جديدة للصناعات الوطنية ويدفع النمو الاقتصادي».</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

التوسع الصناعي يدعم الاقتصاد الوطني

زيادة ملحوظة في تراخيص إنشاء المصانع بالإمارات

target8384888573577097868.jpg

تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتخاذ خطوات جادة لتمكين القطاع، بهدف تعزيز التنافسية وتحقيق التحول التكنولوجي، حيث تواصل منح الموافقات اللازمة لبناء عشرات المصانع الجديدة في مختلف إمارات الدولة،

الإمارات

اخبار وتقارير

News

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد 12 مبدأ تشكل «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»

محمد بن راشد: 600 ألف عينة جمعها برنامج الجينوم الإماراتي ونطمح إلى المليون

2222.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض إنجازات "الإمارات للجينوم"ويعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

<p>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالتهما للمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة لمناقشتهما.</p>
<p>وناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.</p>
<p>وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.</p>
<p>واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري – ايكرس 2024، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزار المعرض قرابة 13 ألف زائر وبلغ عدد معاملات البيع 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين العامين 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202 ٪. إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، قراراً بإنشاء وتشكيل لجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة.</p>
<p>ونص القرار على أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة إزالة التعديات في المزارع المنح والمملوكة في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، وتراعى التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وتختص اللجنة بالعديد من المهام والصلاحيات.</p>

خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة سلطان بن محمد بن سلطان

اعتماد مشروعي قانونين لتأجير العقارات ومركز المنازعات الإيجارية في الشارقة

target4907612278150913775.jpg

<p dir="RTL">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.</p>
<p dir="RTL">وناقش المجلس خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.</p>
<p dir="RTL">واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة، ووجه بإحالتهما للمجلس الاستشاري لمناقشتهما.</p>
<p dir="RTL">وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.</p>
<p dir="RTL">واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري "ايكرس 2024"، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزاره قرابة 13 ألف زائر وبلغ عدد معاملات البيع خلاله 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين عامي 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202%.</p>
<p dir="RTL">واستمع المجلس إلى شرحٍ عن إحصائيات عمليات البيع وعدد المعاملات ونتائج استبيان رضا العارضين في المعرض، بالإضافة إلى الدورات والورش التي أقيمت خلاله والمؤسسات والشركات الداعمة المشاركة فيه.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروعي قانون «تأجير العقارات» و «إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

<p>أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (السنة المالية 2023). ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.</p>
<p>وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "كان العام 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبرى المدن العالمية، مما رسخ مكانة مجموعة تيكوم الرائدة في تطوير مجمعات أعمال متخصصة وحيوية، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة. </p>
<p>وتابع: “كما واصلنا خلال العام 2023 التأكيد على قوة جاذبية أصول المجموعة وقدرتها على استقطاب عملاء جدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، فضلاً عن ترسيخ وتوسعة القاعدة المتنوعة من العملاء من خلال تقديم كافة المقومات والمزايا والحلول والخدمات التنافسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المجموعة وجهةً مفضلةً للمستثمرين والمواهب ورواد الأعمال من حول العالم. وواصلنا تحقيق نتائج مالية قياسية حيث سجلت المجموعة أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، إلى جانب حفاظها على مستويات سيولة وفيرة وميزانية عمومية قوية.</p>
<p>وأضاف: "ضمن إلتزامنا بتحقيق عوائد قوية للمساهمين وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023. وهذا يعكس أداءنا القوي ونظرتنا المستقبلية المتفائلة إزاء قدرتنا على مواصلة زخم النمو في عام 2024.</p>
<p>وأردف: "سنواصل العمل لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين بفضل ما تتمتع به المجموعة من إمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي والأسس القوية لاقتصادها الكلي التي تعززها الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33".</p>
<p>وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا على اغتنام الفرص في قطاع الأصول التجارية والصناعية المزدهر في دبي وتلبية مختلف توجهات الطلب بالاعتماد على حلولنا وخدماتنا المبتكرة والمتنوّعة. ونجحنا في تحويل النمو المتسارع في قطاع الأعمال إلى زيادة مستدامة في صافي أرباح المجموعة، حيث واصلنا التركيز على تعزيز مستويات الكفاءة عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، ما أسفر عن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامشها. واختتمنا العام بوضع مالي قوي، مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على ميزانية عمومية صلبة.</p>
<p>وأضاف: "كان المحرك الرئيسي لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية مثل حي دبي للتصميم. ورغم أنّ عملاءنا الحاليين ساهموا بالقسم الأكبر من إيراداتنا، يسرّنا أيضاً أن نشهد زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد من عام 2022 بنسبة تقارب 15%، حيث تضمنت قائمة العملاء الجدد الشركة الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات "نوتريدور"، وشركة "إندافا" العالمية لحلول التكنولوجيا، وشركة المستحضرات الدوائية المصنّعة من الأعشاب "هيمالايا ويلنس" وشركة المستحضرات الدوائية العالمية "أسترازينيكا"، ومدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية الشهيرة "ليكول".</p>
<p>وتابع: "نتوقعّ استمرار زخم النمو مدفوعاً بالطلب القوي خلال العام 2024 وما بعده. وانطلاقاً من نموذج عملنا الفريد، وإمكانية الوصول إلى أراضٍ تجارية وصناعية وأصول فريدة ذات موقع إستراتيجي، نحن على ثقة تامة في قدرتنا على تلبية مختلف توجهات الطلب والمضيّ قدماً نحو ترسيخ مكانة المجموعة الرائدة كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال".</p>
<p><strong>نتائج 2023 </strong><br/>
شهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.</p>
<p>وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89% كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية عام 2022 البالغ حينها 86%.</p>
<p>وشهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023 حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94% مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% خلال عام 2022.</p>
<p>وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع 68% خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.</p>
<p>وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو. </p>
<p><strong>التدفقات النقدية </strong><br/>
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.</p>
<p>وفي يونيو 2023، أنجزت مجموعة تيكوم اتفاقية إعادة تمويل للتسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليار درهم، والتي منحت المجموعة شروطاً تمويلية أفضل ومعدلات فائدة أقل، مما ساعدها على خفض تكاليفها المالية خلال النصف الثاني من العام واختتام السنة المالية بمستوى متميز للغاية لنسبة الدين إلى حقوق الملكية بواقع 0.7 ضعف. وفي إطار اتفاقية إعادة التمويل، يمكن للمجموعة الاستفادة من تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم للاستثمار في قطاعات الأعمال.</p>
<p>وبعد إنجاز عملية تقييم من طرف مستقل، ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة العقارات الاستثمارية للمجموعة بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، محققة بذلك نمواً قياسياً بنسبة 18.2% منذ تاريخ الطرح الأولي للمجموعة، مما يعكس الأداء المميز لأصولها التشغيلية.</p>
<p><strong>نتائج الربع الأخير </strong><br/>
ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 579 مليون درهم، مدفوعةً بزيادة عدد العملاء الجدد بما في ذلك "يانغو" و"سوكوفو" و"هيمالايا ويلنس" و"نيوتريدور" وغيرها، بجانب استمرار الطلب القوي من العملاء الحاليين.</p>
<p>وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 419 مليون درهم، ونما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 72% خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع 53% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى الأداء القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ارتفاع الإيرادات وتحسّن العمليات التشغيلية. </p>
<p>وارتفع صافي الأرباح بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 311 مليون درهم.</p>
<p><strong>أبرز الإنجازات على صعيد الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2023</strong><br/>
وأعلنت شركتا التكنولوجيا العالميتان "سبرينكلر" و"يانغو" عن افتتاح مكتب جديد لهما في مدينة دبي للإنترنت على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023.</p>
<p>وافتتحت شركة "BeiGene" العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا الحيوية مكتبها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم.</p>
<p>وكشف مجمّع دبي للعلوم وشركة "اي واي" (EY) عن مقتطفات من تقرير مرتقب حول قطاع الرعاية الصحية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.</p>
<p>وافتتحت "ليكول" L’ÉCOLE، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية التي تأسست عام 2012 بدعم من شركة "فان كليف آند آربلز"، أبوابها في حي دبي للتصميم عبر إطلاق معرضها الافتتاحي بعنوان "حديقة الزمرّد". </p>
<p>واحتفى مجمّع دبي للمعرفة بمرور 20 عاماً على تأسيسه كمركز بارز للتعلّم المستمرّ وأحد المساهمين الرئيسيين في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة، كما سجل المجمع المعرفي رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر مكعّب روبيك تفاعلي في العالم.</p>
<p>وافتتحت شركة "سوكوفو" الزراعية مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية في إطار الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.</p>
<p>وافتتحت شركة "نيوتريدور" مصنعها الأول الحديث لإنتاج الألبان في دولة الإمارات وذلك في مدينة دبي الصناعية باستثمار بلغت قيمته 75 مليون درهم.</p>
<p>ووضعت شركة "هيمالايا ويلنس" حجر الأساس لمصنعها المتطور للمستحضرات الدوائية والمكمّلات الغذائية المصنوعة من الأعشاب في مدينة دبي الصناعية باستثمار بلغت قيمته 200 مليون درهم.</p>
<p><strong>أبرز الإنجازات </strong><br/>
حافظت مجموعة تيكوم خلال عام 2023 على إلتزامها الراسخ بنهج الحوكمة القائم على الشفافية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة عمل متنوّعة وشاملة، إلى جانب تعزيز الممارسات في مجال الاستدامة. ومن أبرز إنجازات المجموعة في هذا المجال:<br/>
•    تسجيل زيادة بنسبة 9.83% في أعداد الشركات الناشئة النشطة، ليصل المجموع إلى 380 شركة ناشئة تزاول أعمالها ضمن حاضنة الأعمال in5، مقارنة مع 346 شركة ناشئة عام 2022.<br/>
•    تخصيص استثمارات بقيمة 1.5 مليون درهم لفعاليات وأنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات، أثمرت عن مبادرات مهمة عديدة منها "متجر الخير" و"معاً نمشي".<br/>
•    تسجيل زيادة بنسبة 11% في توليد الطاقة النظيفة ليصل الناتج إلى 12.35 جيجاواط ساعة مقارنة مع 11.14 جيجاواط ساعة خلال عام 2022.<br/>
•    حصول 8 مباني جديدة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ليصل إجمالي المباني الحاصلة على شهادة LEED إلى 30 مبنى خلال عام 2023.<br/>
•    المشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ COP28 وتوقيع العديد من الشراكات الإستراتيجية مع ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة.</p>

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 400 مليون درهم نقداً عن النصف الثاني من العام

1.1 مليار درهم أرباح «تيكوم» بارتفاع 49% في 2023

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم .

<p>أحالت النيابة العامة بدبي ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى، لقيامهم بالاستيلاء على مركبة مؤجرة من مكاتب التأجير، وبغرض تهريبها إلى إحدى الدول، وبيعها بثمن زهيد، واتهمتهم النيابة بجناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.</p>
<p>وقال المستشار خلفان محمد الشامسي رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي، الذي باشر التحقيق في الواقعة: «وردت شكوى من مسؤول مكتب لتأجير المركبات تفيد بسرقة مركبة من قبل شخص جاء يستأجرها لبضعة أيام، وحين جاء وقت استرجاعها أخذ يماطل فيها، ومن ثم اكتشف أن المركبة جرى تهريبها إلى خارج الدولة، وعليه أسرع في إبلاغ الجهات الأمنية، التي قامت بدورها في ضبط المتهمين، والتحقيق معهم، بالتعاون مع الإدارة المختصة بشرطة دبي».</p>
<p>وأضاف: «إن المتهم قدم صورة من رخصة القيادة، وصورة هوية، عبر برنامج الواتساب، واتفق مع مسؤول المكتب (المبلّغ) أن يلتقيا في مكان ما وعليه يتسلم المركبة، ويوقع على عقد الإيجار، إلا أن الشخص الذي جاء لم يكن صاحب الهوية نفسها، التي أرسلها سابقاً عن طريق برنامج «واتساب»، وأفاد بنسيانها فتغاضى عنها مسؤول المكتب، واستمر بإجراءات تسليم المركبة، وبالفعل استلم الأخير مبلغ 1000 درهم كونه تأميناً للمركبة، ومبلغ 960 قيمة إيجار المركبة».</p>
<p>وأوضحت تحقيقات النيابة أن الجريمة كانت مدبرة، ومخططاً لها، يقودها أكثر عن طرف من داخل الدولة وخارجها لتهريب مركبات الإيجار، حيث اعترف المتهمون بأنهم تواصلوا مع شخص آخر، ليقوم بنزع جهاز التتبع المثبت في مركبة الإيجار، وبعد الانتهاء من ذلك نقلوا المركبة إلى منطقة متفق عليها مسبقاً مع متهمين آخرين مجهولين حضرا لإتمام عملية البيع والتهريب، حيث وضعا عليها ألواح أرقام صادرة من خارج الدولة.</p>
<p>وبذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى عن جناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.</p>
<p>تنوه النيابة العامة بأنه على المالكين والعاملين في تأجير المركبات القيام بكل الإجراءات الرسمية المطلوبة عند التعامل مع أي مستأجر، وذلك لضمان حقوقهم، والمحافظة على ملكية مركباتهم، وعدم التساهل مع المستأجرين كما حصل في الواقعة المذكورة، حيث أدى عدم إبراز الهوية الأصلية للمستأجر الأصلي إلى الاحتيال، وسرقة المركبة، ونؤكد ضرورة الحذر حتى لا يقع أصحاب محلات التأجير في حوادث مماثلة، وترك ثغرات يستغلها ضعاف النفوس للسطو على ممتلكات الآخرين بغير وجه حق.</p>

حوادث وقضايا

Accidents

نيابة دبي تحيل إلى الجنايات 3 متهمين سرقوا وهربوا مركبة للإيجار

أحالت النيابة العامة بدبي ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى، لقيامهم بالاستيلاء على مركبة مؤجرة من مكاتب التأجير، وبغرض تهريبها إلى إحدى الدول، وبيعها بثمن زهيد، واتهمتهم النيابة بجناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.

نتائج البحث عن: مكتب تأجير